دریافت 10000 تومان از مراجعه‌کنندگان به دادگستری یزد

آقای جعفر جهانبانی یکی از خوانندگان آیینه ضمن ارسال نامه‌ای به دفتر هفته‌نامه مبنی بر انتقاد از دریافت یکصد هزار ریال که دادگستری یزد از مراجعه‌کنندگان دریافت می‌نماید از جمله می‌نویسد:... «چند روزی است که در دادگستری یزد از ورود افراد جلوگیری می‌شود، تا هزینه 000/100 ریال هزینه آن هم به صورت اجباری در جهت نامنویسی ابلاغ پرداخت شود که به مقتضای زمینه حقوقی، نقدی ان‌شاا... سازنده را به این عمل... وارد آورده و توضیحات مختصری را از ابتدا از لحاظ قانونی و... می‌نویسم باشد که موثر واقع شود:
اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین بیان می‌دارد که:
"دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد."
باتوجه به اصل فوق و اینکه هرکس حق مراجعه به دادگاه را بدون هیچ پیش شرطی دارد، این اقدام دادگستری یزد در درجه اول مخالف با صریح قانون اساسی، که خود متصدی اجرای حسن انجام آن می‌باشد.
اما در مورد ابلاغ و باتوجه به تبصره 3 ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری که ذیلاً آورده می‌شود: قید "می‌تواند" استفاده شده و هیچگونه الزامی پیدا و یافت نمی‌شود صرفاً اعلام شماره همراه یا پست الکترونیکی الزامی است!
«...تبصره2- قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت‌های... با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید.
تبصره3- مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند. سوال در اینجاست که آیا برای اعلام آدرس و یا پست الکترونیکی بایستی ده هزار تومان پرداخت نمود؟ که باتوجه به صراحت‌های به کار رفته در ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن تنها قوه قضائیه می‌تواند این سامانه را ایجاد کند نه افراد جامعه! و در ماده 697 همین قانون نیز بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل افزایش درآمدهای قانون آئین دادرسی کیفری (از هزینه‌های دادرسی دریافتی) پیش‌بینی گردیده است. سوالی که مطرح می‌گردد این‌که: چرا از همه افراد مراجعه‌کننده تقاضای ثبت می‌نمایند که مخالف به اصل 44 قانون اساسی است؟! با اینکه در خود قانون منبع هزینه‌های این سامانه پیش‌بینی شده‌، ضمناً این پول 10000 تومان که از مردم گرفته می‌شود، در کجا قانوناً و شرعاً حق استفاده از آن را دارند؟!»