دومین نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور منتشر شد
دلار در سراشیبی

اقتصاددانان خطاب به رییس جمهور: استمرار خطاها و سهل‌انگاری‌های صورت گرفته در قیمت ارز موجب خواهد شد که خانوارهای ایرانی با بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند.


آیینه یزد - دومین نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور منتشر شد  دلار در سراشیبی

«استمرار خطاها و سهل‌انگاری‌های صورت گرفته در قیمت ارز موجب خواهد شد که خانوارهای ایرانی با بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند.» دومین نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور منتشر شد. نیمه مردادماه بود که جمعی از اقتصاددانان کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور از علت بحران کنونی اقتصاد کشور سخن گفته و راهکار‌هایی برای خروج از این شرایط ارائه کرده‌اند. هدف اصلی امضاء‌کنندگان دومین نامه، طرح این تقاضا از سران محترم قوای سه‌گانه است که «لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری فرمایید». در بخشی از این نامه تصریح شده است: «نخست اینکه در شکل‌گیری وضعیت نابسامان کنونی فقط دولت مورد خطاب نیست و سهم قوای مقننه و قضائیه کمتر از قوه مجریه نیست. دوم اینکه محرک ما در نگارش این متن برافروختن مشعل امید در جامعه است و تأکید بر این نکته که تحلیل آن چه در اقتصاد کشور می‌گذرد و نیز سازوکارهای مشخص برون رفت از آن، در تسخیر علم است و در مواجهه با مشکلات کنونی نباید از توجه به ظرفیت‌های علمی کشور غافل بود. دادن وعده‌های بدون پشتوانه و امیدهای بی‌پایه همراه با دستکاری واقعیت‌ها، باید جای خود را به امیدهای واقعی مبتنی بر علم و آگاهی بدهد. سوم این که شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند کل ساختار قدرت کشور به دور از رقابت‌های مخرب سیاسی به فکر نجات مردم و کشور باشند.
این مهم تنها از مسیر تخصیص ژرف اندیشانه منابع و تصمیم گیری‌های عملی و خردمندانه مبتنی بر عقل سلیم و تجربه و بسط شناخت و فرآیندهای مبارزه برنامه‌ریزی شده با فساد و بسترسازی ایجاد فرصت‌های شغلی مولد، جهت بازگرداندن امید و اعتماد به مردم و بازسازی سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر است.در بخشی از این نامه به اشاره به نامه قبلی تصریح شده است:‌ نامه قبلی خطاب به رئیس‌جمهورمحترم، ارائه تحلیلی از دلایل شکل‌گیری بحران کنونی و پیشنهاد اقداماتی برای مواجهه با آن بود. این نامه بیان ابراز نگرانی‌های عمیق ما از تداوم اقدامات مخرب و خانمان‌برانداز و تشدید خطر غارت منابع و کالاهای اساسی موجود در کشور به نام و به عنوان بازار آزاد و افزایش صادرات غیر نفتی، تقاضای دستور عاجل توسط آن جنابان برای توقف سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده امنیت روانی و سیاسی جامعه بر محور بازی خطرناک با نرخ ارز است. در ادامه این نامه به راهکارهایی اشاره شده است: «ایجاد به اصطلاح «بازار» ثانویه ارز باعث تداوم نااطمینانی‌ها از طریق سرعت گرفتن مشکلات تولید کنندگان، فرو غلطیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخش‌های بزرگی از فقرا و مستمندان کنونی شود. در بخشی از این نامه آمده است: اثر تخریبی و اضطراب‌برانگیز شوک ارزی چهارم طی 75 سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود. سه شوک نخست در یک بازه به مراتب طولانی‌تر نسبت به شوک چهارم وارد شدند اما شوک چهارم در یک مدت کوتاه و به صورت ضربه‌ای وارد آمد، زیرا میانگین ماهانه افزایش نرخ ارز در شوک اول کمتر از 5 درصد، در شوک دوم کمتر از 4 درصد، در شوک سوم نزدیک به 7 درصد و در شوک چهارم 15 درصد بوده است. فقط در 7 سال اخیر دو شوک ارزی متوالی ارزش پول ملی را به حدود یک-دهم تنزل داده است که در سه ربع قرن اخیر تجربه نشده است. شوک چهارم ارزی پس از 7 سال پی‌درپی رکود همراه با تورم در اقتصاد کشور و بیکار شدن جمعیت بزرگی از مردم و تضعیف قدرت خرید بخش بزرگ دیگری از جمعیت صورت گرفته است. از این رو، اثر تخریبی و اضطراب برانگیز شوک ارزی چهارم در صورت عدم چاره‌جویی قاطع و سریع و دوراندیشانه از جنگ جهانی دوم تاکنون طی 75 سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود.

مداخله شبهه‌ناک
در بخش دیگری از این نامه تصریح شده است: پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، به صرف تعهد رئیس محترم جمهور به پرهیز از تشنج آفرینی در مناسبات بین‌المللی، انتظارات عقلایی مردم تصحیح و حرکت به سمت تخلیه آثار شوک آینده هراسی در قیمت ارز آغاز شد. اما مداخله شبهه‌ناک رئیس وقت بانک مرکزی و پشتیبانی عملی هیات وزیران از او و در نتیجه جلوگیری از تخلیه کامل شوک مزبور، سرآغازی شد بر استمرار نااطمینانی‌ها که آثار آن در جهت‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در ماشین آلات به وضوح قابل مشاهده است با این حال مافیای «قدرت، ثروت و رسانه» موج جدیدی از جریان سازی برای جهش‌های بعدی نرخ ارز را تحت عنوان مقایسه تورم در ایران و کشورهای طرف تجارت مطرح ساختند. با وجود همه آثار منفی این طرز استدلال، بی‌پایه بودن و مشکوک بودن این طرز برخورد حتی براساس استدلال مزبور نیز آشکار است.

بیکاری نیروی کار بخش تولید
در ابن نامه ذکر شده است: پرسش نگران کننده این است که با افزایش شدید بیکاری و تورم، خانواده‌های کارگری با حداقل دستمزد حدود یک میلیون تومانی چگونه باید روزگار سپری کنند؟ بر اساس گزارش‌های جدید جهانی خط فقر شدید، مصرف یک خانوار سه نفره، به میزان 170 دلار در ماه مشخص شده است. در این صورت با استقرار دلار 9 هزار تومان به بالا، حداقل نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق می‌رود. تاکید برخی مطالعات بر از دست رفتن حدود 1/1میلیون نفر از نیروی کار شاغل درصورت برخورد سهل انگارانه تایید دیگری است بر نگرانی افزوده شدن به خیل بیکاران موجود آن هم در شرایط اوج گیری سطح عمومی قیمت‌ها. در سه دهه اخیر پس از جنگ تحمیلی تاکنون، استدلال مدافعان افزایش قیمت ارز پرمناقشه و پرمغالطه بوده و به یک دور باطل انجامیده است. از ابتدای دولت یازدهم این تذکر بارها مطرح شد که اگر برنامه جدی برای مقابله ساختاری با فساد وجود نداشته باشد، هیچ سیاستی موفق نخواهد بود. همچنین در این نامه تصریح شده است: عمل به دو پیشنهاد اول می‌تواند نیروی محرکه بزرگی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور به شمار آید چرا که با بلوغ فکری حاصل شده، دولت و مجلس درخواهند یافت که انجام اصلاحات درباره نرخ ارز نمی‌تواند مستقل از اصلاحات بایسته و متناسب در سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های صنعتی کشور صورت گیرد. دستیابی به این مهم تنها و تنها از طریق طراحی یک برنامه امکانپذیر است که در آن همه اصلاحات سیاستی بر محور امکانپذیری بقاء و بالندگی فعالیت‌های تولیدی و اداره یک زندگی شرافتمندانه با یک شیفت کار شایسته، صورت پذیرند. تنها در این‌صورت است که می‌توان امید به آینده را در سطح ملی بازسازی کرد و آن زمانی است که به فشارهای خردکننده به تولیدکنندگان و عامه مردم خاتمه داده شود چراکه بالاترین هزینه‌های تأمین سرمایه در گردش در مقیاس جهانی، بالاترین فشارهای مالیاتی و ارقام سرسام‌آور هزینه مسکن را طی سه دهه گذشته متحمل شده‌اند در حالی‌که شاهد ظهور طبقه نوکیسه‌های ابرثروتمند غیر مولد بوده‌اند- و برای تحقق توسعه باید محدودیت‌ها به این گروه تعلق گیرد.

برخورد قاطع و جدی
پیشنهاد ارائه شده دیگر چنین است: برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور باز نمی‌گردانند همراه با ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالاهای اساسی و دارویی قرار دارند و در تامین آنها از ارز یارانه‌ای استفاده شده است تا زمان بهبود وضعیت و خروج از مشکلات موجود. از آنجایی که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی یا رانت منابع کشور تنها و تنها متعلق به مردم است و تنها و تنها باید برای ارتقای کیفیت زندگی آحاد مردم از آن استفاده شود، این منابع قابل عرضه به «به اصطلاح بازار» نیست. مقابله با استمرار فعالیت بازار ارز آزاد غیر رسمی، بازار ثالث ارز و تشکیل کمیته‌ای متشکل از نخبگان علم اقتصاد و مدیران اجرائی مستقل و صاحب تجربه برای تخصیص ارز به تولید، دارو، کالاهای اساسی و ضروری و نظارت بر نحوه استفاده از آن و نیز در صورت وجود منابع ارزی مازاد تعیین اولویت‌های بعدی توسط این کمیته؛ شفاف سازی کامل فرآیندهای کسب درآمدها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات؛ اخذ مالیات از بخش مستغلات و سود بانکی و درآمدهای سفته بازی و سوداگری و همچنین لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه. پایش روزانه گردش نقدینگی از طریق یک سامانه مرکزی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اجتناب از فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب و شفاف سازی فرایند استفاده از منابع ارزی عمومی؛ افزایش سالیانه دستمزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم؛ باز گرداندن قیمت‌ها به سطوح قبلی بعد از تخصیص ارز لازم به مواد اولیه تولید و حذف قیمت‌های اجحاف‌آمیز و و ظالمانه کنونی و اعمال مدیریت قیمت‌ها تا رفع بحران؛ استقرار یک نظام توزیعی به نحوی که فشارهای مالیاتی از تولید کنندگان به حداقل رسیده و به مجموع درآمد افراد و خانوارها اصابت کند و نیازهای اساسی اقشار محروم و به ویژه محروم‌ترین اقشار جامعه تضمین شود. این خواست متفاوت از آن چیزی است که به عنوان بسته مکمل سیاست‌های تحمیل درد و رنج به ملت برای تسکین آلام آنها تدارک می‌شود.